جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٦ - خاتمة

..........

فإذا جهلت التحريم استحقت بالوطء ذلك، أما إذا عملت فلا شي‌ء لها، إذ لا مهر لبغي و اختار المصنف في التذكرة أن لها أقل الأمرين من المسمّى و مهر المثل [٢]، لأنه إن كان المسمّى أقل فلا يقبل قولها في وجوب زائد عليه بل القول قوله بيمينه.

و إن كان الأقل مهر المثل لم يستحق أكثر منه، لاعترافها بأن استحقاقها للمهر بوطء الشبهة لا بالعقد، و هذا هو الأصح.

و لعل مراد الشارح الفاضل [٣] من قول الشيخ [٤] هو ما مر في المسألة السابقة من قوله: (فإن كان بعد الدخول فلها المسمّى) فإنه يوجب المسمى و إن كان العقد فاسدا، إلّا أن عبارة المصنف هنا لا تعرض فيها لقول الشيخ أصلا، بل أطلق الحكم بأنها لا تستحق المسمّى، فيبقى الاحتمال بغير مقابل، و كأنه أراد به مقابل الاحتمال بوجوب أقل الأمرين.

قوله: (و لو كذبها لم تقع الفرقة).

هنا صور:

الاولى: أن يكذبها و لا يدعي عليه العلم.

الثانية: يدعيه و يحلف على نفيه.

الثالثة: ينكل فيرد اليمين عليها فتحلف.

الرابعة: ينكل.

[٢] التذكرة ٢: ٦٢٩.

[٣] إيضاح الفوائد ٣: ٦١.

[٤] المبسوط ٥: ٣١٤.