جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٨ - المطلب الخامس في الأحكام

و لو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه و فسخ الحاكم أو المرأة. (١)

قلت: الفرق بين المهر و النفقة غير واضح، و يمكن الفرق: بأن النفقة وجبت، لأن المرأة محبوسة لنكاحها، بخلاف المهر، فإنه عوض النكاح الصحيح، و ليس بمعلوم.

فرع: لو مات أحد الزوجين مع السبق وقفنا من تركته ميراث زوجة، و لو ماتت هي وقفنا ميراث زوج إلى الصلح أو وضوح الحال.

قوله: (و لو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه، و فسخ الحاكم، أو المرأة).

[١] أي: لو امتنعا من الطلاق في كل موضع يؤمران فيه بالطلاق شرعا و يجبران عليه، ففيه احتمالات:

أحدهما: حبسهما عليه، لأنه حق لآدمي مطالب به.

الثاني: تولي الحاكم الفسخ، لبطلان الطلاق مع الإجبار، فلا سبيل إلى دفع الضرر إلّا بالفسخ.

الثالث: تسلط المرأة على الفسخ، لأنها تتسلط على الفسخ بالعيب فهنا أولى، لأن ضرره أشد.

و ربما نزلت العبارة على أن في الحكم احتمالين فقط:

أحدهما: حبس الحاكم إياهما أو فسخه عليهما مخيرا في ذلك، كما يتخير في حبس الممتنع من أداء الدين حتى يوفي، و استقلاله هو بالأخذ من أمواله ما يوفي به الدين.

و الثاني: فسخ المرأة.