جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١١ - المطلب الثالث في المولى عليه

..........

فان قيل: معنى الولاية عليه منعه في غير محل الحاجة.

قلنا: لكل أحد هذا المنع من باب الحسبة، فلا معنى للولاية عليه حينئذ.

إذا عرفت ذلك فقد تقدم كثير من أحكام المولّى عليهم، و استيفاء الباقي هنا.

فاعلم: أن للأب أن يزوج المجنون الكبير عند حاجته إلى النكاح لا بدونها، لأن لوازم النكاح- من المهر و النفقة- تقتضي إتلاف ماله من غير حاجة و لا مصلحة في ذلك، و حصول الولد غير منظور إليه هنا، لأن الواجب على الولي حفظ المال و صيانته عن التلف، فيقتصر في ذلك على موضع الحاجة.

و تتحقق الحاجة برغبته في النساء و تتبّعهنّ و تعلّقه بهنّ و طلب الفعل منهنّ و ما أشبه ذلك، و كذا تتحقق إذا احتاج إلى امرأة تخدمه و تتعهده بالقيام به و لا يوجد من يقوم بذلك، و تكون مؤنة الزواج أخف من شراء أمة تخدمه، أو لا تتفق أمة تقوم مقام الزوجة في خدمته، فحينئذ تستأجر، لئلا ترجع عن الوعد بالخدمة، فإن ذلك ليس واجبا عليها، و مثله ما لو ظن شفاؤه بذلك استنادا إلى قول عارف أو تجربة سابقة، فحينئذ يزوجه الأب أو الجد له، و مع عدمهما فالحاكم.

و لا يزيد على الواحدة، لزوال الضرورة بها، و هذا واضح إذا كان الداعي هو شهوة الجماع أو ظن الشفاء، أما إذا كان الداعي هو الحاجة إلى الخدمة فإنه يقتضي التعدد، فحينئذ يزوجه قدر ما تقتضيه الحاجة مراعيا للمصلحة، و قد أومأ إليه المصنف في التذكرة في نكاح السفيه [١].