و لا منازعة هنا في الحاصل لها بالردّ و التسمية، لأنّ الباقي كلّه لها، و إنّما النزاع في التقدير، فعندنا لها الثلث، لقوله تعالى وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» [٢].

فإن اعترض بقوله تعالى فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [٣] أجبنا بأنّ شرط حجب الإخوة وجود الأب، و الأب هنا مفقود.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌٩، ص: ٦٧

مسألة ١٥: المشهور: أنّه إذا خلّف أخا لأمّ و ابن أخ لأب و أمّ،

فالمال للأخ للأمّ، و سقط ابن الأخ للأب و الامّ، لأنّ الأخ أقرب بدرجة، و تكثّر الأسباب إنّما يراعى مع قرب الدرج و تساويها، أمّا مع اختلافها فلا.

و قال الصدوق بذلك [٤] أيضا.

ثمَّ قال في كتاب (من لا يحضره الفقيه): و غلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة، فقال: للأخ من الامّ السدس سهمه المسمّى له، و ما بقي فلابن الأخ للأب و الامّ.

و احتجّ في ذلك بحجّة ضعيفة، فقال: لأنّ ابن الأخ للأب و الامّ يقوم مقام الأخ الذي يستحقّ المال كلّه بالكتاب، فهو بمنزلة الأخ للأب و الامّ، و له فضل قرابة بسبب الامّ.

قال الصدوق: و إنّما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ إذا لم يكن أخ، فإذا كان له أخ، لم يكن بمنزلة الأخ كولد الولد إنّما هو ولد إذا لم يكن للميّت ولد و لا أبوان.

و لو جاز القياس في دين الله عزّ و جلّ، لكان الرجل إذا ترك أخا لأب‌

[١] الفقيه ٤: ١٩٨.

[٢] : النساء: ١١.

[٣] : النساء: ١١.

[٤] الفقيه: ٤: ٢٠٠.