و قال في (المبسوط): كلّ موضع حصل اللوث، فللوليّ أن يقسم، سواء كان بالقتيل أثر القتل أو لا، و قال قوم: إن كان به أثر القتل، فكذلك، و إن لم يكن أثر، فلا قسامة. قال: و هذا أقوى [٢].

و هو يوافق قول ابن الجنيد.

مسألة ١١٩: قال ابن الجنيد: و لا قسامة في بهيمة و لا في شي‌ء من العروض و لا في عبد مقتول.

و قال الشيخ في (الخلاف): إذا قتل عبد و هناك لوث، فلسيّده القسامة، لعموم الأخبار الواردة في وجوب القسامة في القتل [٣].

مسألة ١٢٠: المشهور: أنّ دية الذمّيّ ثمانمائة درهم.

و قال ابن الجنيد: فأمّا أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمّة من رسول اللّه‌

[١] الخلاف ٥: ٣١٠، المسألة ٨.

[٢] المبسوط ٧: ٢١٥.

[٣] الخلاف ٥: ٣١٢، المسألة ١١.