مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧١

يريد أن يجلده بعد التوبة، قال: «ليس له ذلك بعد العفو» [١].

و قال الشيخ في (الاستبصار): إذا رفعته المقذوفة إلى الامام أو الحاكم، لم يكن لها بعد ذلك عفو، عقيب ما روى عن محمد بن مسلم- في الصحيح- قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته، قال: «يجلد» قلت: أ رأيت إن عفت عنه؟

قال: «لا، و لا كرامة» [٢] جامعا بين هذا الحديث و بين الحديث السابق.

و الوجه: الأوّل.

مسألة ١٢٣: قد تقدّم [٣] في كتاب الشهادات كيفيّة التوبة من القذف.

قال الشيخ في (المبسوط): إذا كانت التوبة عن فعل، كالزنا و السرقة و اللواط و الغصب و شرب الخمر، [فهي] [٤] الإتيان بالضدّ ممّا كان عليه، و هو صلاح عمله، لقوله تعالى إِلّٰا مَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صٰالِحاً فَأُوْلٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ [٥].

فإذا ثبت أنّها صلاح عمله، فمدّته التي تقبل بها شهادته سنة.

و من الناس من قال: يصلح عمله ستّة أشهر.

و إن كانت عن قول، كقذف السبّ، فصفة التوبة أن يقول: القذف باطل حرام، و لا أعود إلى ما قلت.

و هل تفتقر عدالته- التي تقبل بها شهادته- إلى صلاح العمل أم لا؟ قال قوم:

مجرّد التوبة مجزئة.

و قال قوم: لا بدّ من صلاح العمل. و هو الأقوى، للآية [٦].

و صلاح العمل عند من شرطه سنة على ما مضى.

و أمّا قذف الشهادة، فهو أن يشهد بالزنا دون أربعة، فإنّهم فسقة، و التوبة هنا‌

[٢] الاستبصار ٤: ٢٣٢، الحديث ٨٧٤ و ذيله.

[٣] تقدّم في ج ٨، كتاب القضاء و توابعه، المسألة ٧٥.

[٤] أضفناها لأجل السياق.

[٥] : الفرقان: ٧٠.

[٦] : الفرقان: ٧٠.