و شهد اثنان منهم على الثلاثة بأنّهم غرقوه، و شهد الثلاثة على الاثنين أنّهما غرقاه، فيجب أن تفرض الدية أخماسا: على الاثنين ثلاثة أخماس الدية، و على الثلاثة خمسا الدية.

و إذا شرب أربعة نفر خمرا فتباعجوا [١] بالسكاكين أو غيرها، فمات منهم اثنان و جرح اثنان، فالحكم فيهم أن يضرب المجروحان كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، و تكون عليهما دية المقتولين، ثمَّ يقاس جراحتهما و ترفع من الدية، و إن مات واحد من المجروحين، لم يكن على أولياء المقتولين شي‌ء [٢].

و الشيخ- رحمه اللّه- روى هذين الحكمين عن علي عليه السلام في (النهاية) [٣].

و قال ابن الجنيد: و لو تجارح اثنان، فقتل أحدهما، قضي بالدية على الباقي، و وضع منها عنه أرش الجناية عليه.

و قال ابن إدريس لمّا روى الرواية الاولى: إن كان الغلمان غير بالغين، و هذا هو الظاهر، فشهادة الصبيان لا تقبل عندنا إلّا في الجراح و الشجاج فحسب دون ما عداه، و فيما تقبل فيه أن يكونوا قد بلغوا عشر سنين [٤].

و قال عقيب الرواية الثانية: الذي تقتضيه أصول مذهبنا: أنّ القاتلين يقتلان بالمقتولين، فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية، أخذت كملا من غير نقصان، لأنّ في إبطال القود إبطال القرآن، و أمّا نقصان الدية فذلك على مذهب من تخيّر بين القصاص و أخذ الدية، و ذلك مخالف لمذهب أهل البيت عليهم السلام، لأنّ عندهم ليس يستحقّ غير القصاص فحسب [٥].

[١] بعج بطنه بالسكين: شقّه. لسان العرب ٢: ٢١٤ «بعج».

[٢] المهذّب ٢: ٤٩٩.

[٣] النهاية: ٧٦٣.

[٤] السرائر ٣: ٣٧٥.

[٥] السرائر ٣: ٣٧٤- ٣٧٥.