و قال ابن إدريس: هذا غير واضح، لأنّه لا دليل عليه من كتاب و لا سنّة مقطوع بها و لا إجماع، بل مخالف لكتاب اللّه تعالى، و تعطيل لحدوده، و لا يرجع في مثل ذلك إلى خبر شاذّ إن كان قد ورد، بل يجب عليه القطع [٢].

و الوجه: ما قاله الشيخ.

لنا: أنّ رجوعه توبة منه و ندامة، فيسقط عنه الحدّ.

و ما رواه جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع، ضمن السرقة، و لم يقطع إذا لم يكن شهود» [٣].

احتجّ: بما رواه الحلبي و محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا أقرّ الرجل على نفسه أنّه سرق ثمَّ جحد فاقطعه و إن رغم أنفه» [٤].

و الجواب: الحمل على ما إذا رجع عن إقراره بعد قيام البيّنة عليه بالفعل، فإنّه لا يقبل رجوعه.

مسألة ٨٢: قال الشيخ في (النهاية): إذا تاب [السارق] بعد الإقرار،

جاز للإمام العفو عنه و إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه أردع في الحال، و يجب عليه ردّ السرقة على كلّ حال [٥].

و قال أبو الصلاح: فإن تاب السارق و ظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره إلى السلطان، سقط عنه القطع، و عليه غرم ما سرق، و إن تاب بعد ما رفع إليه،

[١] المبسوط ٨: ٤٠.

[٢] السرائر ٣: ٤٩١، و المشار إليه بهذا: كلام الشيخ الطوسي في النهاية.

[٣] التهذيب ١٠: ١٢٢/ ٤٩١، الاستبصار ٤: ٢٥٠/ ٩٤٨.

[٤] التهذيب ١٠: ١٢٦/ ٥٠٣.

[٥] النهاية: ٧١٨.