و قال المفيد: من أحدث في طريق المسلمين شيئا لحق أحدا منهم به ضرر، كان ضامنا لجناية ذلك عليه، فإن أحدث فيه ما أباحه اللّه تعالى إيّاه، و جعله و غيره من الناس فيه سواء، فلا ضمان عليه، لأنّه لم يتعدّ واجبا بذلك [٣]. و أطلق و لم يذكر حكم الميازيب، و تبعه سلّار [٤].

و قال أبو الصلاح: يضمن الحرّ العاقل قيمة ما أفسده، و أرش ما جناه، و ما يحصل عند فعله، و الثاني- يعني ما يحصل عند فعله- على ضروب: منها: أن يحدث في طريق المسلمين، أو في الملك المشترك بغير إذن الشركاء، أو في ملك الغير بغير إذنه، فيضمن ما أثّر ذلك من فساد، أو حصل عنده من تلف أو نقص [٥].

و قال ابن حمزة: و إن نصب ميزابا، جاز للمسلمين المنع، فإن نصب و وقع على شي‌ء، ضمن [٦].

و قال ابن إدريس: و من أحدث في الطريق ماله إحداثه و فعله و نصبه، مثل الميازيب و الرواشن الغير المضرّة بالمارّة، لم يكن عليه شي‌ء، لأنّه محسن بفعله و إحداثه غير مسي‌ء، و قد قال تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [٧] فمن أوجب عليه شيئا خالف الآية، و أوجب عليه ما لم يوجبه اللّه عليه.

و أيضا الأصل براءة الذمّة، فمن شغلها بشي‌ء يحتاج إلى دليل، و شيخنا في (نهايته) ضمّن صاحب الميزاب، و لا دليل على ذلك من كتاب و لا سنّة و لا إجماع، و ما اخترناه مذهب شيخنا المفيد. ثمَّ نقل كلامه في (المقنعة).

ثمَّ قال: و لا خلاف بين المسلمين في إباحة نصب الميازيب و جعلها، لم ينكر‌

[١] المبسوط ٧: ١٨٨- ١٨٩.

[٢] المبسوط ٧: ١٨٨.

[٣] المقنعة: ٧٤٩.

[٤] المراسم: ٢٤٢.

[٥] الكافي في الفقه: ٤٠١.

[٦] الوسيلة: ٤٢٦.

[٧] التوبة: ٩١.