و قال ابن الجنيد: و الإحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنى الرجم: هو أن يكون الزوجان حرّين بالغين مسلمين، و قد وقع الوطء بينهما، و الرجل غير ممنوع وقت زناه من وطء زوجته لغيبته عنها و لا حبس و لا علّة في محضرها.

و قال ابن أبي عقيل: و المحصن هو الذي يكون له زوجة حرّة مسلمة يغدو عليها و يروح.

فقد اتّفقا على اعتبار إسلام الزوجة و حرّيتها.

و ابن الجنيد زاد: اعتبار حرّية الرجل.

و قال سلّار: العاقل المحصن: إذا شهد عليه أربعة رجال عدول، و لا حائل بينه و بين وطء زوجته، و كان نكاحها للدوام، فإنّ المتعة لا تحصن، فأمّا ملك اليمين فقد روي أنّه يحصن [٣].

و هذا يعطي أنّه لا يفتي بأنّ ملك اليمين يحصن.

و أبو الصلاح وافق شيخنا في أنّ الإحصان يحصل بالزوجة الحرّة و الأمة و ملك اليمين [٤]، و كذا ابن إدريس [٥].

و المعتمد: ما اختاره الشيخ في (النهاية).

لنا: ما رواه إسحاق بن عمّار- في القويّ- عن الكاظم عليه السلام، قال:

سألته عن الرجل إذا هو زنى و عنده السريّة و الأمة يطؤها تحصنه الأمة تكون عنده؟

قال: «نعم إنّما ذاك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا» قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطؤها؟ فقال: «لا يصدّق» قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال «لا،

[١] النهاية: ٦٩٣.

[٢] الانتصار: ٢٥٨، المقنعة: ٧٧٥- ٧٧٦، المهذّب ٢: ٥١٩- ٥٢٠.

[٣] المراسم: ٢٥٢.

[٤] الكافي في الفقه: ٤٠٥.

[٥] السرائر ٣: ٤٣٨.