و قال في (المبسوط) و (الخلاف): إذا قتل عشرة أعبد عبدا دفعة، فالقود عليهم، فإن اقتصّ، فلا كلام، غير أنّ عندنا إن زادت أثمانهم على قيمة عبده، وجب عليه ردّ ما فضل، و إن كان ثمنهم وفقا لقيمته أو دونها، فلا شي‌ء عليه، و لم يعتبر ذلك أحد [٣].

و قال ابن حمزة: و إن قتل عبد عبدا، لزم القود مع تفاوت القيمتين من غير ترادّ [٤]. و ليس بمعتمد.

و الوجه: الترادّ إن كان الجاني أكثر قيمة، كما في المرأة و الرجل.

مسألة ١٥٠: قال ابن حمزة: و إن قتل حرّان آخر، و كان قتل أحدهما عمدا و الآخر خطأ،

أو قتل عاقل و صبي أو مجنون حرّا، لم يلزم القصاص، و لزم الدية، و كان ما يصيب من الدية الحرّ العاقل العامد في ماله مغلّظا، و نصيب المخطئ أو الصبي و المجنون على عاقلته [٥].

و المشهور: أنّه يجب القود على العامد بعد ردّ الفاضل عن جنايته، و قد تقدّم البحث في ذلك مع الشيخ.

مسألة ١٥١: المشهور: أنّ دية عمد الخطأ تستأدى في سنتين.

و قال ابن حمزة: تستأدى في سنة إذا كان القاتل في غنى و يسار، و في سنتين‌

[١] النهاية: ٧٥١.

[٢] السرائر ٣: ٣٥٤.

[٣] المبسوط ٧: ٧- ٨، الخلاف ٥: ١٥٠، المسألة ٦.

[٤] : الوسيلة: ٤٣٥.

[٥] : الوسيلة: ٤٣٥.