بعضها كذلك، و الخرم ديتها ثلث دية الاذن إذا لم تبن، و لم يلزم فيه القصاص إلّا بعد أن يندمل و لم يتّصل، فإن اتّصل، سقط القصاص، و فيه حكومة، و إن سرى إلى السمع، لم يدخل أرش الجناية في أرشه، و غير القطع و الخرم- و هو الثقب- فيه حكومة [١].

و قال الشيخ في (الخلاف): في شحمة الاذن ثلث دية الاذن، و كذلك في خرمها [٢].

و هذا يدلّ على أنّه أراد في (النهاية) خرم الاذن و ثلث دية الاذن، لا كما قاله ابن إدريس.

و قال في (المبسوط): الأذنان فيهما الدية، و يجب بقطع أشرافهما، و هو الاذن المعروف و الجلد القائم بين العذار و البياض التي حولها، و في كلّ واحدة منهما نصف الدية، فإن قطع بعض الاذن ففيها بحساب ذلك من الدية، سواء قطع من أعلاها أو من أسفلها [٣].

و تأويل ابن إدريس لا دليل عليه.

مسألة ٦٢: في الشفتين معا الدية إجماعا،

و اختلفوا في التفضيل.

فقال ابن أبي عقيل: أنّهما بالسويّة في كلّ واحدة نصف الدية [٤].

و قال ابن الجنيد: و إذا استؤصلت الشفتان، ففيهما الدية، و إذا استؤصلت العليا، ففيها نصف الدية، و في السفلى ثلثا الدية، و إنّما فضّلت السفلى، لأنّها تمسك الطعام و الشراب و تردّ اللعاب.

و قال المفيد: في الشفة العليا ثلث الدية، و في السفلى ثلثا الدية، لأنّها تمسك الطعام و الشراب، و شينها أقبح من شين العليا، و بهذا ثبتت الآثار عن‌

[١] الوسيلة: ٤٤٦.

[٢] الخلاف ٥: ٢٣٤، المسألة ١٩.

[٣] المبسوط ٧: ١٢٥.

[٤] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر ٣: ٣٨٣.