و في (الخلاف): من سرق من جيب غيره و كان باطنا بأن يكون فوقه قميص آخر، أو من كمّه و كان كذلك، كان عليه القطع، و إن سرق من الكمّ الأعلى و الجيب الأعلى، فلا قطع عليه، سواء شدّه في الكمّ من داخل أو من خارج [٣].

و قال في (المبسوط): جيب الإنسان إن كان باطنا، فهو حرز لما فيه، و كذلك الكمّ عندنا، و إن كان ظاهرا فليس بحرز. و قال قوم: الجيب حرز لما يوضع فيه في العادة. و لم يفصّلوا. و إن شدّة في كمّه كالصرّة، ففيه القطع عند قوم، سواء جعله في جوف كمّه و شدّه كالصرّة من خارج الكمّ، أو شدّه من داخل حتى صارت الصرّة في جوف كمّه. و قال قوم: إن جعلها في جوف الكمّ و شدّها من خارج، فعليه القطع، و إن جعلها من خارج و شدّها من داخل، فلا قطع. و هو الذي يقتضيه مذهبنا [٤].

و قال ابن حمزة: إن طرّ جيب القميص الداخل و ذهب بالمال، كان سارقا، و إن طرّ جيب القميص الخارج و أخذ المال أو من الكمّ الخارج و لم يكن صاحب القميص اضطبعه، لم يكن سارقا و إن اضطبعه، كان سارقا [٥].

و المشهور: الأول، لما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: «اتي أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل، فقال: إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه، و إن كان طرّ من قميصه الداخل قطعته» [٦].

[١] النهاية: ٧١٨.

[٢] المقنعة: ٨٠٣.

[٣] الخلاف ٥: ٤٥١، المسألة ٥١.

[٤] المبسوط ٨: ٤٥.

[٥] الوسيلة: ٤١٩.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌٩، ص: ٢٤٧

[٦] الكافي ٧: ٢٢٦/ ٥، التهذيب ١٠: ١١٥/ ٤٥٥، الاستبصار ٤: ٢٤٤/ ٩٢٢.