للإمام أن يخصّ بالعقل من شاء منهم: على الغني نصف دينار، و على المتجمّل ربع دينار، و لا شي‌ء على الباقين، لأنّ في توزيعها على الكلّ بالحصص مشقّة، و ربما لزم على جنايتها أكثر منها، و هذا أقوى [٣].

و قال في (الخلاف): توزّع على الجميع، لأنّ الدية وجبت على العاقلة كلّهم، فمن خصّ بها قوما دون قوم فعليه الدلالة [٤].

و قوله في (الخلاف) حسن.

مسألة ١٧٢: قال الشيخ في (المبسوط): إذا كان المقتول مشركا و المدّعى عليه مسلما،

قال قوم: يقسم وليّه و يثبت القتل على المسلم. و قال قوم: لا قسامة لمشرك على مسلم. و الأوّل أقوى عندنا، لعموم الأخبار، غير أنّه لا يثبت به‌

[١] المبسوط ٧: ١٤٠.

[٢] الخلاف ٥: ٢٤٥، المسألة ٤٢.

[٣] المبسوط ٧: ١٨٠.

[٤] الخلاف ٥: ٢٨٦، المسألة ١١٠.