و قال أبو الصلاح: و إذا تزيّا بزيّ المرأة و اشتهر بالتمكين من نفسه و هو المخنّث في عرف العادة، قتل صبرا و إن فقدت البيّنة و الإقرار بإيقاع الفعل به، لنيابة الشهرة منابهما [١].

و في ذلك إشكال.

مسألة ٥٨: قال الشيخان: يثبت الزنا بالميّتة بشهادة عدلين [٢].

قال الشيخ في (النهاية): و بالإقرار مرّتين [٣].

و قال ابن إدريس: لا يثبت إلّا بشهادة أربعة رجال أو إقرار الفاعل أربع مرّات، لأنّه زنا [٤].

و الوجه: الأوّل.

لنا: أنّها شهادة على فعل واحد، فلا يشترط فيه ما يكون شهادة على فعلين.

و قد نبّه شيخنا المفيد عليه، فقال: و الفرق بين ذلك و بين ما يوجب الحدّ في الزنا و اللواط بالإحياء: أنّ الحدّ في فعلهما يتوجّه على نفسين، و هو حدّان لكلّ واحد منهما حدّ، و ليس في نكاح البهيمة و الأموات أكثر من حدّ واحد لنفس واحدة [٥].

و قد وافقنا ابن إدريس على أنّ وطء البهيمة يثبت بشهادة رجلين و بالإقرار مرّتين [٦].

مسألة ٥٩: قال الشيخ في (النهاية): من نكح بهيمة كان عليه التعزير‌

بما دون‌

[١] الكافي في الفقه: ٤٠٩.

[٢] المقنعة: ٧٩٠، النهاية: ٧٠٨.

[٣] النهاية: ٧٠٨.

[٤] السرائر ٣: ٤٦٨.

[٥] المقنعة: ٧٩٠.

[٦] السرائر ٣: ٤٧٠.