منهم، بل يؤخذ منهم على قدر أحوالهم حتى يستوفي النجم الذي هو ثلثها، لأنّ تقدير ذلك يحتاج إلى دليل، و شيخنا قد رجع في (مبسوطه) عمّا ذكره في (مسائل خلافه) [١].

و الوجه: ما قاله الشيخ في (المبسوط).

لنا: أنّه دين عليهم، فيجب أداؤه بحسب ما وظّفه الشارع من الأجل كغيره من الديون.

مسألة ١٤: قال الشيخ في (النهاية): لا تتحمّل العاقلة في الجراح إلّا الموضحة فصاعدا،

فأمّا ما كان دون ذلك، فإنّه على الجارح نفسه [٢]. و به قال ابن الجنيد و أبو الصلاح [٣].

و قال في (الخلاف): القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا.

و روي في بعض أخبارنا: أنّها لا تحمل إلّا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها، و ما نقص عنه ففي مال الجاني [٤].

و قال في (المبسوط): روى أصحابنا: أنّه لا يحمل على العاقلة إلّا أرش الموضحة فصاعدا، فأمّا ما دونه ففي مال الجاني.

و في الناس من قال: يحمل عليهم قليله و كثيره، و فيه خمس مذاهب ذكرناها في (الخلاف) [٥].

و قال ابن إدريس: ما ذهب إليه الشيخ في (خلافه) هو الحقّ اليقين، و الإجماع منعقد عليه، و لا يرجع عن ذلك إلى رواية شاذّة لا توجب علما و لا عملا [٦].

[١] السرائر ٣: ٣٣٢- ٣٣٣.

[٢] النهاية: ٧٣٧.

[٣] الكافي في الفقه: ٣٩٥- ٣٩٦.

[٤] الخلاف ٥: ٢٨٣، المسألة ١٠٦.

[٥] المبسوط ٧: ١٧٨.

[٦] السرائر ٣: ٣٣٤.