و شيخنا قد رجع في (التبيان) فقال: يجلد الزاني و الزانية إذا لم يكونا محصنين كلّ واحد منهما مائة جلدة، و إذا كانا محصنين أو أحدهما، كان على المحصن الرجم بلا خلاف، و عندنا أنّه يجلد أوّلا مائة جلدة ثمَّ يرجم، و في أصحابنا من خصّ ذلك بالشيخ و الشيخة إذا زنيا محصنين، فأمّا إذا كانا شابّين محصنين، لم يكن عليهما غير الرجم، و هو قول مسروق، و في ذلك خلاف ذكرناه في (الخلاف) [٥].

و الشيخ قال في (الخلاف): المحصن إذا كان شيخا أو شيخة، فعليهما الجلد ثمَّ الرجم، و إن كانا شابّين، فعليهما الرجم. و قال داود و أهل الظاهر: عليهما الجلد ثمَّ الرجم- و لم يفصّلا- و به قال جماعة من أصحابنا. و قال جميع الفقهاء: ليس عليهما إلّا الرجم دون الجلد.

ثمَّ استدلّ بقوله تعالى الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا [٦] و لم يفصّل.

و روى عبادة بن الصامت، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (خذوا عنّي، قد جعل اللّه لهنّ سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيّب بالثيّب الجلد ثمَّ الرجم) [٧].

[١] النور: ٢.

[٢] الانتصار: ٢٥٤- ٢٥٥.

[٣] المقنع: ١٤٤.

[٤] النور ٢.

[٥] السرائر ٣: ٤٤٠- ٤٤١.

[٦] النور: ٢.

[٧] صحيح مسلم ٣: ١٣١٦/ ١٦٩٠، سنن ابن ماجه ٢: ٨٥٢- ٨٥٣/ ٢٥٥٠، سنن الدارمي ٢: ١٨١، مسند أحمد ٥:

٣١٣ و ٣١٧.