ثمَّ قال في آخر الباب: و إذا مات جماعة يتوارثون بغير غرق و لا هدم في وقت واحد، لم يورّث بعضهم من بعض، بل جعلت تركة كلّ واحد منهم لورّاثه الأحياء خاصّة [١].

و هو يدلّ على تخصيص هذا الحكم بالهدم و الغرق لا غير.

و قال ابن الجنيد: القرابات إذا ماتوا معا- إذا عدمت الدلائل التي يستدلّ بها على وفاة بعضهم قبل بعض- ورّث بعضهم من بعض.

و هو يدلّ على تعميم الحكم.

و قال أبو الصلاح: و إن لم يعلم بوقت موتهم بهدم أو غرق أو قتل معركة أو غير ذلك، ورّث كلّا بعضهم من بعض [٢].

و قال ابن حمزة: إذا غرق اثنان أو أكثر دفعة أو احترقوا أو هدم عليهم أو قتلوا و لم يعلم تقدّم موت أحدهم و لا تأخّره، ورّث كلّ منهما من صاحبه [٣].

و هو تصريح بالتعميم.

و الأقرب: الأوّل.

لنا أنّ الأصل عدم توريث أحدهما من صاحبه، لعدم العلم ببقائه بعده، خرج عنه الغرقى و المهدوم عليهم، للنصوص الدالّة عليه، فيبقى الباقي على أصالة المنع.

احتجّ، بأنّ العلّة الاشتباه، و هي موجودة في القتل و الحريق.

و الجواب: المنع من التعليل بمطلق الاشتباه، فجاز أن تكون العلّة الاشتباه المستند إلى أحدهما. على أنّ قول ابن حمزة لا يخلو من قوّة.

مسألة ٤٣: المشهور عند أكثر علمائنا: أنّ الواحد من الأبوين مع البنتين‌

يكون له السدس و لهما الثلثان، و الباقي ردّ عليهم على النسبة أخماسا [٤].

[١] المقنعة: ٦٩٩.

[٢] الكافي في الفقه: ٣٧٦.

[٣] الوسيلة: ٤٠٠- ٤٠١.

[٤] منهم: الشيخ الطوسي في النهاية ٦٢٥، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ٣٧٠، و ابن حمزة في الوسيلة:

٣٨٦.