مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٥

و المعتمد: أنّ عليه القود بعد أن يردّ الوليّ عليه ثلاثة أرباع الدية.

مسألة ٤٢: قال الشيخ في (الخلاف): إذا تكاملت شهود الزنا،

فقد ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس واحد أو مجالس، و شهادتهم متفرّقين أحوط [١].

و قال ابن حمزة: و إنّما تقبل البيّنة مع ثبوت العدالة بستّة شروط: قيامها في مجلس واحد [٢].

و المعتمد: ما قاله الشيخ، للعموم، و لاستحباب تفريق الشهود.

و إن قصد ابن حمزة اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعة، صحّ كلامه، لأنّه المذهب عندنا.

و قال سلّار: كلّ حدود الزنا على اختلافه لا يثبت إلّا بشهادة أربعة رجال، على الوجه الذي ذكرناه في مجلس واحد [٣].

مسألة ٤٣: قال الشيخ في (النهاية) حين قسّم الزناة إلى من يجب عليه القتل على كلّ حال،

و عدّ من جملتهم من زنى بامرأة أبيه: وجب عليه القتل [٤]. و تبعه ابن البرّاج [٥].

و كذا قال ابن حمزة و أضاف إليه: من زنى بجارية أبيه التي وطأها [٦].

و أضاف ابن إدريس إلى ما قاله الشيخ: من زنى بامرأة ابنه أيضا [٧].

و الوجه: ما قاله الشيخ.

لنا: أصالة البراءة. و لأنّ عصمة نفس الإنسان أمر مطلوب للشارع، فلا يصار‌

[٢] الوسيلة: ٤٠٩.

[٣] المراسم: ٢٥٢.

[٤] النهاية: ٦٩٣.

[٥] المهذّب ٢: ٥١٩.

[٦] الوسيلة: ٤١٠.

[٧] السرائر ٣: ٤٣٨.