السلام في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة، و قضى في المحصن الرجم، و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة، و نفي سنة في غير مصرهما، و هما اللّذان قد أملكا، و لم يدخل بها» [١].

مسألة ١٠: المشهور: أنّ المرأة [الزانية] لا نفي عليها،

قاله الشيخ [٢] رحمه الله، و تبعه المتأخّرون.

و استدلّ في (الخلاف): بإجماع الفرقة و أخبارهم، و أصالة البراءة، و لقوله تعالى فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ [٣] فلو كانت الحرّة يجب عليها التغريب لكان على الأمة نصفها، و قد بيّنّا أنّه لا تغريب على الأمة، لقوله عليه السلام: (إذا زنت أمة أحدكم فليحدّها) [٤] فكان هذا كلّ الواجب [٥].

و كلام ابن أبي عقيل يدلّ على أنّها تنفي سنة كالرجل، للأخبار السالفة في المسألة السابقة.

لكن المشهور ما قاله الشيخ، لما فيه من الصيانة لها و منعها عن الإتيان بمثل ما فعلت.

مسألة ١١: قال الشيخ في (النهاية): حدّ الإحصان في الرجل هو أن يكون له فرج يتمكّن من وطئه يكون مالكا له،

سواء كان بالعقد أو ملك اليمين، و يراعى في العقد الدوام، فإنّ المتعة لا تحصن، و لا فرق بين أن يكون الدائم على حرّة أو أمة أو يهوديّة أو نصرانيّة، فإنّ جميع ذلك يحصن الرجل، و ملك اليمين أيضا يحصن.

و الإحصان في المرأة مثل الإحصان في الرجل سواء، و هو أن يكون لها زوج‌

[١] التهذيب ١٠: ٣/ ٩، الاستبصار ٤: ٢٠٢/ ٧٥٩.

[٢] النهاية: ٦٩٤، الخلاف ٥: ٣٦٨، المسألة ٣.

[٣] النساء: ٢٥.

[٤] سنن أبي داود ٤: ٦١٤/ ٤٤٧٠.

[٥] الخلاف ٥: ٣٦٨- ٣٦٩، المسألة ٣.