و قال الصدوق: إذا قذف امرأته، ضرب ثمانين جلدة، فإن قذفها و أنكر ولدها، لا عنها، و فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبدا، و إن أكذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحدّ، و لم يفرّق بينهما، و الزم الولد، و اللعان لا يكون إلّا بنفي الولد [١].

و قال في كتاب (من لا يحضره الفقيه): روى مسمع أبو سيار عن الصادق عليه السلام: في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، قال:

«يجلدون الثلاثة، و يلاعنها زوجها، و يفرّق بينهما، و لا تحلّ له أبدا» [٢].

و قد روي أنّ الزوج أحد الشهود [٣].

ثمَّ قال: هذان الحديثان متّفقان، و ذلك أنّه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها و لم ينف ولدها، فالزوج أحد الشهود، و متى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا، جلد الثلاثة الحدّ، و لا عنها زوجها، و فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبدا، لأنّ اللعان لا يكون إلّا بنفي الولد [٤].

لنا: قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ الآية [٥].

و ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج- في الصحيح- قال: سأل عباد البصري أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا حاضر: كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال:

[١] ورد في المقنع: ١٤٩ هكذا: و إذا قذف الرجل امرأته، لاعنها و فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا، و إن كذّب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحدّ و لم يفرّق بينهما و الزم الولد.

و في الهداية: ٧٢: إذا قذف الرجل امرأته، ضرب ثمانين جلدة، و لا يكون اللعان إلّا بنفي الولد.

[٢] : الفقيه ٤: ٣٧/ ١١٧ و ١١٨.

[٣] : الفقيه ٤: ٣٧/ ١١٧ و ١١٨.

[٤] الفقيه ٤: ٣٧ ذيل الحديث ١١٨.

[٥] النور: ٦.