مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٥

في القبل [١]. و هو المشهور أيضا.

و قال ابن حمزة: و في الوطء في دبر المرأة قولان: أحدهما: أن يكون زنا، و هو الأثبت، و الثاني: أن يكون لواطا [٢].

و المشهور هو الأوّل، فتعيّن المصير إليه.

مسألة ٣١: قال الشيخان: يجلد الزاني و يتّقى وجهه و رأسه و فرجه [٣]‌

. و كذا قال ابن البرّاج [٤].

و قال الشيخ في (الخلاف): يفرّق حدّ الزاني على جميع البدن إلّا الوجه و الفرج، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: إلّا الوجه و الفرج و الرأس.

دليلنا: إجماع الفرقة [٥].

و قال في (المبسوط): إذا أقيم الحدّ على الزاني، فرّق الضرب على بدنه، و يتّقى الوجه و الفرج. و قال بعضهم: إلّا الوجه و الفرج و الرأس [٦].

و قال الصدوق في (المقنع) و أبوه في (الرسالة): و الضرب يكون على جسدهما إلّا الوجه و الفرج [٧].

و قال ابن أبي عقيل: و يرجم سائر جسده إلّا وجهه. و لم يذكر حكم الجلد.

و قال أبو الصلاح: يضرب سائر بدنه أشدّ الضرب ما عدا رأسه و فرجه [٨].

و الوجه: الأول.

لنا: أنّ الرأس فيه مقتل، و يخاف منه العمى و زوال العقل، و المقصود الردع دون الإتلاف.

[٢] الوسيلة: ٤٠٩.

[٣] المقنعة: ٧٧٥، النهاية: ٧٠٠.

[٤] المهذّب ٢: ٥٢٧.

[٥] الخلاف ٥: ٣٧٥، المسألة ١٢.

[٦] المبسوط ٨: ٨.

[٧] المقنع: ١٤٣، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٧٧.

[٨] الكافي في الفقه: ٤٠٧.