و الحجّة- بعد الإجماع المتردّد- أنّا قد بيّنّا أنّ من مذهب هذه الطائفة أنّ ولد الزنا لا يكون قطّ طاهرا و لا مؤمنا بإيثاره و اختياره، و إن أظهر الإيمان، و هم على ذلك قاطعون و به عاملون، و إذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن تكون ديته دية الكفّار من أهل الذمّة، للحوقه في الباطن بهم [٢].

و قال ابن إدريس- لمّا نقل مذهب السيّد المرتضى-: و لم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فأحكيه.

و الذي تقتضيه الأدلّة: التوقّف في ذلك، و أن لا دية له، لأنّ الأصل براءة الذمّة [٣].

و القولان عندي ضعيفان، و الوجه: وجوب دية المسلم إن كان متظاهرا بالإسلام، بل و يجب القود لو قتله مسلم عمدا، لعموم الآية [٤].

و قوله عليه السلام: (المسلمون بعضهم أكفاء لبعض) [٥].

و الأصل الذي بنى السيّد عليه من كفر ولد الزنا ممنوع.

و قال الصدوق في كتاب (المقنع): و قال أبو جعفر عليه السلام: «دية ولد الزنا دية العبد ثمانمائة درهم».

و روي: أنّ دية العبد ثمنه، و لا يتجاوز بقيمة عبد دية حرّ [٦].

[١] الاستبصار ٤: ٢٧٠- ٢٧١/ ١٠٢٢.

[٢] الانتصار: ٢٧٣.

[٣] السرائر ٣: ٣٥٢.

[٤] المائدة: ٤٥.

[٥] لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة.

[٦] المقنع: ١٨٥، و ليس فيه قوله: و روي. دية حرّ.