و قال في (الخلاف): إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أنّه لا ينبغي أن يقبل إلّا من سيّده، وجب عليه القطع، و إن سرق حرّا صغيرا، فلا قطع عليه، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال مالك: عليه القطع. و قد روى ذلك أصحابنا.

دليلنا: إجماع الفرقة على أنّ القطع لا يجب إلّا في ربع دينار فصاعدا، و الحرّ لا قيمة له بحال [٢].

و قال في (المبسوط): إن سرق حرّا صغيرا، روى أصحابنا أنّ عليه القطع، و به قال قوم. و قال أكثرهم: لا يقطع.

و نصرة الأوّل: قوله تعالى وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [٣] و لم يفرّق [٤].

و المشهور: الأوّل، لأنّ وجوب القطع في سرقة المال إنّما كان لصيانته و حراسته، و حراسة النفس أولى، فوجوب القطع فيه أولى، لا من حيث إنّه سارق مال، بل من حيث إنّه من المفسدين.

مسألة ١٠٣: قال الشيخ في (الخلاف): إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع و لم يبق إلّا واحدة،

قطعت بلا خلاف، و إن لم تبق إصبع، قطع الكف، و إن كانت شلّاء،

[١] النهاية: ٧٢٢.

[٢] الخلاف ٥: ٤٢٧ و ٤٢٨، المسألتان ١٨ و ١٩.

[٣] المائدة: ٣٨.

[٤] المبسوط ٨: ٣١.