أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته [٣]. و تبعه ابن البرّاج، و السيّد ابن زهرة، و ادّعى عليه الإجماع [٤]. و نحوه قال أبو الصلاح [٥].

و قال في (الخلاف): إذا قتل رجل رجلا و وجب القتل عليه فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص إلى الدية، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يسقط القصاص لا إلى بدل.

دليلنا: قوله عليه السلام: (لا يطلّ دم امرئ مسلم) فلو أسقطناه لا إلى بدل لأطللنا دمه.

و لو قلنا بقول أبي حنيفة، لكان قويّا، لأنّ الدية لا تثبت عندنا إلّا بالتراضي بينهما و قد فات ذلك [٦].

و هذا يدلّ على تردّده في ذلك.

و قال في (المبسوط): قال قوم: يسقط القود إلى غير مال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا [٧].

[١] السرائر ٣: ٣٢٨.

[٢] الكافي ٧: ٣٥٧/ ٥، التهذيب ١٠: ١٧٧/ ٦٩٢، الاستبصار ٤: ٢٦٢/ ٩٨٨.

[٣] النهاية: ٧٣٦.

[٤] المهذّب ٢: ٤٥٧، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٥٥٧.

[٥] الكافي في الفقه: ٣٩٥.

[٦] الخلاف ٥: ١٨٤- ١٨٥، المسألة ٥٠.

[٧] المبسوط ٧: ٦٥.