كما يجب على البصير، و لم يسقط عنه الحدّ بعماه، فإن ادّعى أنّه اشتبه عليه الأمر، فظنّ أنّ التي وطأها كانت زوجته أو أمته، لم يصدّق في ذلك و أقيم عليه الحدّ.

و قد روي أنّ امرأة تشبّهت لرجل بجاريته و اضطجعت على فراشه ليلا، فظنّها جاريته فوطئها من غير تحرّز، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرّا و إقامة الحدّ على المرأة جهرا [٢].

و تبعهما ابن البرّاج، إلّا أنّه لم يجعل رواية التشبّه رواية، بل فتوى، فقال: إذا تشبّهت امرأة لرجل بجاريته و نامت على مرقده ليلا، فظنّ أنّها جاريته فوطئها من غير تحرّز، كان عليه الحدّ سرّا، و على المرأة جهرا [٣]. و تبعهما سلّار أيضا في الأعمى [٤].

و قال ابن إدريس: الأعمى إذا زنى كالبصير، فإن ادّعى أنّه اشتبه عليه الأمر، فظنّها زوجته أو أمته و كانت الحال شاهدة بما ادّعاه بأن تكون على فراشه نائمة قد تشبّهت بزوجته أو أمته، فإنّه يدرأ عنه الحدّ، للشبهة، و إن كان شاهد الحال بخلاف ذلك، فإنّه لا يصدّق، و أقيم عليه الحدّ.

و قد روي أنّ امرأة تشبّهت لرجل بجاريته و اضطجعت على فراشه ليلا، فظنّها جاريته، فوطئها من غير تحرّز، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرّا و إقامته على المرأة جهرا، أورد هذه الرواية شيخنا‌

[١] الكافي ٧: ١٩٤/ ٢، التهذيب ١٠: ٣٠/ ١٠٠.

[٢] المقنعة: ٧٨٣- ٧٨٤، النهاية: ٦٩٨- ٦٩٩.

[٣] المهذّب ٢: ٥٢٤.

[٤] المراسم: ٢٥٤.