و كذلك المرأة إذا زنت بصبيّ لم يبلغ، لم يكن عليها رجم، و كان عليها جلد مائة، و يجب على الصبيّ و الصبيّة التأديب [٣]. و تبعه ابن البرّاج [٤]، و هو قول الصدوق في (المقنع) [٥].

و قال المفيد: من زنى بصبيّة حدّ، و تؤدّب الصبيّة من غير حدّ، و المرأة إذا مكّنت الصبي من وطئها بغير نكاح، أقيم عليها الحدّ، و لم يقم على الصبيّ بل يؤدّب [٦]. و لم يذكر تفصيل الحدّ، بل أطلق.

و قال ابن الجنيد: و إذا كان أحد المشهود عليهما غير بالغ، رجم الرجل إن كان محصنا.

و قال أبو الصلاح: إذا كان حرّا محصنا مسلما، جلد مائة سوط، و أمهل‌

[١] الكافي ٧: ٣٣٥/ ٧، التهذيب ١٠: ٢٧/ ٨٦.

[٢] التهذيب ١٠: ٢٨/ ٨٧.

[٣] النهاية: ٦٩٥.

[٤] المهذّب ٢: ٥٢١.

[٥] المقنع: ١٤٥.

[٦] المقنعة: ٧٧٩.