تذنيب: قال الشيخ في (الخلاف): إذا تكامل شهود الزنا أربعة شهدوا به ثمَّ ماتوا أو غابوا، جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم، و يقيم الحدّ على المشهود عليه، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: متى غابوا أو ماتوا لم يجز له أن يحكم بشهادتهم.

و استدلّ بأنّه إذا ثبت الحكم بها، جاز تنفيذه مع غيبة الشهود، كسائر الشهادات. و من قال: يسقط، فعليه الدلالة [٢].

و قال في (المبسوط): إذا تكامل شهود الزنا أربعة شهدوا به ثمَّ ماتوا أو غابوا، جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم، و يقيم الحدّ على المشهود عليه، و قال قوم:

لا يجوز. و هذا لم يقتضه مذهبنا، لأنّا قد قلنا: إنّ البيّنة تبدأ برجمه و إن كان ممّا يوجب الحدّ. و الأوّل أقوى [٣].

و الوجه: ما قاله في (الخلاف).

مسألة ٤٠: قال الشيخ في (الخلاف): إذا ردّت شهادة بعض الأربعة بأمر خفي،

أقيم الحدّ على المردود الشهادة دون الثلاثة الباقية [٤].

و قال في (المبسوط): المردود الشهادة قال قوم: لا حدّ عليه، و هو الأقوى عندي [٥].

و المعتمد: ما قاله الشيخ في (الخلاف).

لنا: أنّه مردود الشهادة، فيجب عليه الحدّ، كما لو ردّت بأمر ظاهر.

احتجّ الشيخ: بأنّه قد لا يعلم أنّه تردّ شهادته بما ردّت به، فكان كالثلاثة.

[١] التهذيب ١٠: ٣٤/ ١١٤.

[٢] الخلاف ٥: ٣٨٧- ٣٨٨، المسألة ٣٠.

[٣] المبسوط ٨: ٩.

[٤] الخلاف ٥: ٣٩١، المسألة ٣٣.

[٥] المبسوط ٨: ٩.