قال ابن إدريس: قال شيخنا المفيد: يصلب حيّا و ينزل من خشبته بعد ثلاثة أيّام و يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه، لأنّه قتل حدّا لا قودا. و شيخنا أبو جعفر قال في (مبسوطه) على ما قدّمناه: قتله قودا. فكان يلزمه أن يؤمر أوّلا بالاغتسال و التكفين ثمَّ يصلب، و هو لا يرى غسله إلّا بعد نزوله من خشبته.

قال: و الصحيح ما ذهب إليه شيخنا المفيد من التخيير [١]، و قد سبق [٢].

مسألة ١١٣: قال الشيخ في (الخلاف): إذا قتل [٣] المحارب ولدا أو عبدا،

أو كان مسلما قتل ذمّيّا، فإنّه يقتل.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني- و هو أصحّهما عندهم-:

لا يقتل.

دليلنا: قوله تعالى أَنْ يُقَتَّلُوا [٤] و قد بيّنّا أنّ معناه أن يقتلوا إن قتلوا، و لم يفصّل، و تخصيصه يحتاج إلى دليل.

و القول الثاني قويّ أيضا، لقوله عليه السلام: (لا يقتل والد بولده [٥]، و لا يقتل مؤمن بكافر) [٦] إلّا أنّ المحارب يتحتّم عليه القتل، لكونه محاربا.

ألا ترى أنّه لو عفا الوليّ عنه وجب قتله، فلا يمتنع على هذا أن يجب قتله و إن كان قتل ولده أو ذمّيّا، لكونه محاربا [٧].

و هذا يدلّ على تردّده.

لكنّ الأقوى الأول- قال في (المبسوط): و الأوّل يقتضيه عموم الأخبار [٨]-

[١] السرائر ٣: ٥٠٨.

[٢] سبق في المسألة ١١٠.

[٣] في «ب، ع» و الطبعة الحجرية: كان، بدل قتل. و ما أثبتناه من المصدر.

[٤] المائدة: ٣٣.

[٥] سنن البيهقي ٨: ٣٩، مسند أحمد ١: ٤٩، سنن الدار قطني ٣: ١٤١/ ١٨٠.

[٦] سنن ابن ماجه ٢: ٨٨٨/ ٢٦٦٠، سنن البيهقي ٨: ٢٩، مصنّف عبد الرزّاق ١٠: ٩٩/ ١٨٥٠٧، مسند أحمد ٢: ١٨٠ و ١٩٤ و ٢٧٥، المستدرك- للحاكم- ٢: ١٤١، شرح معاني الآثار ٣: ١٩٢.

[٧] الخلاف ٥: ٤٦٣- ٤٦٤، المسألة ٦.

[٨] المبسوط ٨: ٤٩.