ثمَّ إنّ ابن إدريس نقض حدّ الشيخ في (النهاية) بأنّ دار الغير المفتوحة أو التي لا باب لها ليس لغيره الدخول فيها، و لا يجب القطع بالسرقة منها [٤]. و هو حسن.

و يحتمل أن يكون المراد بقوله: ليس لغير المتصرّف الدخول فيه: سلب القدرة، لا الجواز الشرعي.

مسألة ٧٥: قال الشيخ في (النهاية): من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسّم‌

ما يزيد على قسمه بمقدار ما يجب عليه القطع أو زائدا عليه، كان عليه القطع [٥].

و به قال ابن الجنيد و ابن البرّاج [٦].

و قال المفيد: لا يقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة، لأنّ له فيه قسطا [٧].

و أطلق، و تبعه سلّار [٨].

و قال ابن إدريس: الذي تقتضيه أصول المذهب: أنّه لا قطع عليه بحال إذا ادّعى الاشتباه في ذلك، و أنّه ظنّ أنّ نصيبه يبلغ ما أخذه، لأنّ الشبهة بلا خلاف حاصلة فيما قال و ادّعى. و لأنّ الأصل أن لا قطع، فمن ادّعاه فقد ادّعى حكما شرعيّا يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و لا دليل و لا إجماع [٩].

و هذا القول غير سديد، لأنّ الشيخ- رحمه اللّه- لم يوجب القطع مع‌

[١] السرائر ٣: ٤٩٦.

[٢] في «ب، ع» و الطبعة الحجرية: نقبا. و ما أثبتناه من المصدر.

[٣] التهذيب ١٠: ١٠٩/ ٤٢٣، الاستبصار ٤: ٢٤٣/ ٩١٨.

[٤] السرائر ٣: ٤٨٤.

[٥] النهاية: ٧١٥.

[٦] المهذّب ٢: ٥٤٢.

[٧] المقنعة: ٨٠٣.

[٨] المراسم: ٢٥٨.

[٩] السرائر ٣: ٤٨٥.