و ابن إدريس اضطرب هنا، فقال: فقد روي أنّه متى انقلبت الظئر على الصبي في منامها فقتلته، فإن كانت إنّما فعلت ذلك للفقر و الحاجة، كانت الدية على عاقلتها، و إن كانت إنّما طلبت المظاءرة للفخر و العزّ، كان عليها الدية في مالها خاصّة.

و روي: أنّ من نام فانقلب على غيره فقتله، كان ذلك شبيه العمد تلزمه الدية في ماله خاصّة، و ليس عليه قود.

و الذي تقتضيه أصول مذهبنا: أنّ الدية في جميع هذا على العاقلة، لأنّ النائم غير عامد في فعله و لا عامد في قصده، و هذا حدّ قتل الخطأ المحض، و لا خلاف أنّ دية قتل الخطأ المحض على العاقلة، و إنّما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلّة.

و الذي ينبغي تحصيله في هذا أنّ الدية على النائم نفسه، لأنّ أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس، و ذلك لا تحمله العاقلة بلا خلاف [٥].

و هذا يدلّ على اضطرابه و اختلال فتواه.

و الذي رواه الشيخ و الصدوق عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن الباقر عليه السلام، قال: «أيّما ظئر قوم قتلت صبيّا لهم و هي نائمة فانقلبت عليه فقتلته‌

[١] المقنعة: ٧٤٧.

[٢] المراسم: ٢٤١.

[٣] الوسيلة: ٤٥٤.

[٤] المقنع: ١٨٤، الفقيه ٤: ١١٩/ ٤١٢.

[٥] السرائر ٣: ٣٦٥- ٣٦٦.