و ليس للغائب وكيل بذلك، لم يقطع حتى يحضر الغائب، و كذلك إن قامت عليه البيّنة بأنّه زنى بأمة غائب، لم يقم عليه الحدّ حتى يحضر، فإن أقرّ بالسرقة أو بالزنا، أقيم عليه الحدّ فيهما.

و استدلّ: بأنّه يجوز أن يكون الغائب أباح له العين المسروقة، أو ملّكه إيّاها، أو وقفها عليه، أو كانت ملكا للسارق عنده غصب من أبيه، أو وديعة، أو غير ذلك، أو أباح له وطء الأمة، أو متعه بها، و إذا احتمل ذلك لم يقطع و لم يحدّ، للشبهة، فأمّا مع الإقرار: فإنّه يقام عليه الحدّ و القطع، لأنّه يثبت عليه الحدّ و القطع بإقراره، و هما [من] [٤] حقوق اللّه، فلا يقف على حضور الغائب، و الظاهر يوجب قطعه و إقامة الحدّ عليه، و هو قوله تعالى فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [٥] و قوله:

[١] المبسوط ٨: ٣٩، الخلاف ٥: ٤٤٢، المسألة ٣٨.

[٢] التهذيب ١٠: ١٠٨/ ٤٢٠، الاستبصار ٤: ٢٤٢/ ٩١٦.

[٣] التهذيب ١٠: ١٠٨/ ٤٢١، الاستبصار ٤: ٢٤٢/ ٩١٧.

[٤] أضفناها من المصدر.

[٥] المائدة: ٣٨.