و كان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه- رحمه الله- يتأوّل هذا الخبر، و يقول: ليس لهنّ شي‌ء مع عدم الأولاد من هذه الأشياء المذكورة، فإذا كان هناك ولد فإنّه يرثن من كلّ شي‌ء [١].

و استدلّ على ذلك: بما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع [٢].

و هذا القول من الشيخ في (الاستبصار) يشعر بأنّه لا يرتضيه، و إلّا لكان يقول في رحبة المتأوّل: ثلاثة أوجه، ثمَّ يسند الثالث إلى ابن بابويه، لكنّه لمّا جمع بوجهين ثمَّ قال: و كان ابن بابويه يجمع بكذا، دلّ على أنّه غير قائل به.

و أمّا في (التهذيب) فإنّه قال: هذا الخبر محمول على أنّه إذا كان للمرأة ولد، فإنّها ترث من كلّ شي‌ء تركه الميّت عقارا كان أو غيره [٣].

ثمَّ روى عقيبه دليلا عليه: حديث ابن أذينة، و لم يذكر الوجهين الآخرين، و هو يدلّ على أنّه موافق للصدوق.

و أمّا ابن إدريس فإنّه قال: فأمّا إذا كان لها منه ولد، أعطيت سهمها من نفس جميع ذلك على قول بعض أصحابنا، و هو اختيار محمد بن علي بن الحسين بن بابويه تمسّكا منه برواية شاذّة، و خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا.

و إلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في (نهايته) إلّا أنّه رجع عنه في (استبصاره) و هو الذي يقوى عندي، أعني ما اختاره في (استبصاره)، لأنّ التخصيص يحتاج إلى أدلّة قويّة و أحكام شرعية، و الإجماع على أنّها لا ترث من‌

[١] الاستبصار ٤: ١٥٥ ذيل الحديث ٥٨١.

[٢] الاستبصار ٤: ١٥٥/ ٥٨٢.

[٣] التهذيب ٩: ٣٠٠ ذيل الحديث ١٠٧٥.