و هذا الحكم الذي ذكرناه إنّما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميّت، فإن كان لها منه ولد، أعطيت حقّها من جميع ما ذكرناه من الضياع و العقار و الدور و المساكن [٢]. و تبعه ابن البرّاج [٣].

و قال أبو الصلاح: و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الأرض شيئا، و ترث من قيمة آلات الرباع من خشب و آجر، كسائر الإرث [٤]. و هو مساو لقول الشيخ.

و قال ابن حمزة: و إن لم تكن ذات ولد منه، لم يكن لها حقّ في الأرضين و القرى و المنازل و الدور و الرباع، و روي روايات مختلفات بخلاف ذلك [٥].

و هو يناسب قول الشيخ أيضا.

و قال المفيد: و لا ترث الزوجة شيئا ممّا يخلّفه الزوج من الرباع، و تعطى قيمة الخشب و الطوب و البناء و الآلات فيه، و هذا منصوص عليه من نبيّ الهدى عليه و آله السلام و عن الأئمّة من عترته عليهم السلام، و الرباع هي الدور و المساكن دون البساتين و الضياع [٦]. و تبعه ابن إدريس [٧].

و قال السيّد المرتضى: ممّا انفردت به الإمامية: أنّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفّى شيئا، بل تعطى بقيمة حقّها من البناء و الآلات دون قيمة العراص.

[١] الطوب: الآجر، بلغة أهل مصر. الصحاح ١: ١٧٣ «طيب».

[٢] النهاية: ٦٤٢.

[٣] المهذّب ٢: ١٤٠- ١٤١.

[٤] الكافي في الفقه: ٣٧٤.

[٥] الوسيلة: ٣٩١.

[٦] المقنعة: ٦٨٧.

[٧] السرائر ٣: ٢٥٨.