و ما رواه بكير عن الباقر عليه السلام في رجل ترك ابنته و امّه «إنّ الفريضة من أربعة لأنّ للبنت ثلاثة أسهم و للامّ السدس سهم، و بقي سهمان، فهما أحقّ بهما من العمّ و ابن الأخ و العصبة، لأنّ اللّه تعالى قد سمّى لهما، و لم يسمّ لهم، فيردّ عليهما بقدر سهامهما» [١].

و هذه العلّة موجودة في البنتين و أحد الأبوين.

احتجّ: بدخول النقص على البنتين بدخول الزوجين، فالفاضل لهما.

و بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام: في رجل مات و ترك ابنتيه و أباه، قال: «للأب السدس و للابنتين الباقي» [٢].

و الجواب: المنع من صلاحية ما ذكره أوّلا للعلّيّة، و صحّة السند، فإنّ في طريق الرواية الحسن بن محمد بن سماعة، و هو ضعيف، أو يحمل ذلك على ما إذا كان مع البنتين ذكر، و عليه يحمل كلام ابن الجنيد.

على أنّه- رحمه اللّه- جعل للزوج الربع عطيّة، و للأب السدس فرضا، و للبنت النصف فرضا لو اجتمعوا، و جعل الباقي- و هو نصف السدس- ردّا على الأب و البنت على قدر حصّتهما: للأب سهم من أربعة، و للبنت ثلاثة أسهم من أربعة مضافا إلى سهميهما.

مسألة ٤٤: المشهور: أنّ ذوي الأرحام من قبل الأب يتقاسمون المال بالسويّة.

و قال ابن الجنيد: و ذوو أرحام الأمّ أيضا، فالذي دلّ عليه الدليل أنّهم يتقاسمون ما أحرزوه بجهة الامّ للذكر مثل حظّ الأنثيين، لأنّه صار كميراثهم‌

[١] التهذيب ٩: ٢٧٢- ٢٧٣/ ٩٨٥.

[٢] التهذيب ٩: ٢٧٤/ ٩٩٠.