و قال في (المبسوط): إذا عزّر الإمام رجلا فمات من الضرب، فعليه كمال الدية، لأنّه ضرب تأديب، و أين تجب الدية؟ قال قوم: في بيت المال. و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و قال قوم: على عاقلته.

و إن قلنا نحن: لا ضمان عليه أصلا، كان قويّا، لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: «من أقمنا عليه حدّا من حدود اللّه فمات فلا ضمان» [٣] و هذا حدّ و إن كان غير معيّن.

ثمَّ قال: و الذي قلناه أحوط.

و أمّا الكفّارة: فمنهم من قال: في ماله، لأنّه قاتل خطأ، و قال آخرون: على بيت المال، لأنّ خطأه يكثر، فيذهب ماله بالكفّارات. و هو الذي يقتضيه مذهبنا [٤].

و هذا يدلّ على تردّده و هو في موضع التردّد.

مسألة ٦٧: إذا ذكرت امرأة عند الحاكم بسوء فأرسل إليها، فأسقطت ما في بطنها فزعا منه،

فخرج الجنين ميّتا، فعلى الحاكم الضمان، لما روي من قصّة المجهضة [٥].

و أين يكون الضمان؟ قال الشيخ في (المبسوط): على ما مضى [٦]. و عنى به أنّه على بيت المال، لأنّه من خطأ الحاكم.

و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه مذهبنا أنّ دية الجنين على عاقلة الإمام و الحاكم، لأنّ هذا بعينه قتل الخطأ المحض، و هو أن يكون غير عامد في فعله‌

[١] الكافي ٧: ٢٩٢/ ١٠، الفقيه ٤: ٥١/ ١٨٣، التهذيب ١٠: ٢٠٨/ ٨٢٢، الاستبصار ٤: ٢٧٩/ ١٠٥٧.

[٢] الخلاف ٥: ٤٩٣- ٤٩٤، المسألة ١٠.

[٣] لم نعثر على نصّه في المصادر الحديثية المتوفّرة لدينا، و انظر ما بمعناه: سنن البيهقي ٨: ٣٢١- ٣٢٢.

[٤] المبسوط ٨: ٦٣.

[٥] ستأتي الإشارة إلى مصدرها.

[٦] المبسوط ٨: ٦٤.