يا ولد الزنا، أو: زنت بك أمّك، لم يكن عليه الحدّ تامّا، و كان عليه التعزير، فإن كانت امّه قد تابت و أظهرت التوبة، كان عليه الحدّ تامّا [٥]. و أطلق، و تبعه ابن البرّاج [٦].

و قال ابن الجنيد: و كذلك- أي يجب الحدّ- لكلّ نكاح دارئ فيه الحدّ، أو للّقيط أو لابن المحدودة إذا جاءت تائبة أو مقرّة، فأقيم عليها الحدّ.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌٩، ص: ٢٨٢

و هو جيّد، لأنّ إقرارها و اعترافها و إقامة الحدّ عليها بسببه توبة منها و ندم، فالحق بالتائبة، و لا منافاة في الحقيقة، و لا خلاف بين الكلامين.

[١] الكافي في الفقه: ٤٢٠.

[٢] الوسيلة: ٤٢٣.

[٣] المبسوط ٨: ٦٩، الخلاف ٥: ٤٩٧، المسألة ١٤.

[٤] علل الشرائع: ٥٣٨/ ٤.

[٥] النهاية: ٧٢٦.

[٦] المهذّب ٢: ٥٤٩.