و قال ابن الجنيد: و لو كانت القابلة وحدها شاهدت ذلك- يعني ما يدلّ على الحياة كالبكاء و الصياح و العطاس- لعلّة منعت من حضور غيرها، قبلت شهادتها، و لو كان حاضر الولادة جماعة فشهد بعضهنّ بحال الحياة بعد الولادة و أنكر الباقيات، قبلت شهادة الواحدة إذا كانت من أهل العدالة في ربع الميراث، و الاثنتين في النصف. و قد قيل: إنّه تقبل شهادتهما في جميع الميراث، و تجعل كشهادة العدلين على الحقوق.

قال: و لنا في ذلك نظر.

و المعتمد: ما تقدّم.

مسألة ٥٠: المرتدّ عن غير فطرة إذا لم يكن له وارث مسلم‌

و كان له ورثة كفّار، قال في (النهاية): يكون ميراثه لبيت المال، و قد روي أنّه يكون ميراثه لورثته الكفّار، و ذلك محمول على ضرب من التقيّة، لأنّه مذهب العامّة [٢].

و قال ابن الجنيد: إن كان المرتدّ ممّن كان مشركا فأسلم ثمَّ رجع إلى الشرك و لا قرابة له مسلم، كان ميراثه لقرابته المشركين، كذلك روى ابن فضّال و ابن يحيى عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

قال: و لنا في ذلك نظر.

و هو يعطي توقّفه عن العمل بهذه الرواية، كما اختاره الشيخ.

و قال الصدوق في (المقنع): و النصراني إذا أسلم ثمَّ رجع إلى النصرانية ثمَّ مات فميراثه لولده النصراني [٣].

[١] تقدّم في ج ٨، كتاب القضاء و توابعه، المسألة ٧٤.

[٢] النهاية: ٦٦٧.

[٣] المقنع: ١٧٩.