و قال المفيد: إن قتل المكاتب حرّا خطأ [٢]، و كان مشروطا عليه، فداه السيّد أو دفعه إلى أولياء المقتول ليسترقّوه أو يبيعوه إن اختاروا ذلك، و إن كان مطلقا، كان على الإمام أن يؤدّي عنه بقدر ما عتق منه بحساب أدائه من مكاتبته، و يستخدمه أولياء المقتول في باقي ما عليه حتى يوفيه أو يموت قبل ذلك [٣]. و تبعه سلّار [٤].

لنا: ما دلّت الرواية الأولى عليه.

و لأنّه قبل الأداء مملوك، و إنّما ينعتق به، فإذا لم يؤدّ شيئا، بقي على محض الرقّ، و مع أداء البعض ينعتق بقدر ما يؤدّي إجماعا فيلحقه حكم الأحرار في ذلك القدر خاصّة دون نصيب الرقّيّة.

و قول المفيد لا بأس به.

مسألة ٣٥: لو قطع رجل يد عبد، و آخر رجله،

كان للمولى مطالبة كلّ منهما بنصف قيمته، و يكون العبد باقيا على ملكه.

قال الشيخ في (المبسوط): لو قطع يدي عبد، كان عليه كمال قيمته، و يسلّم العبد عندنا، و إذا قطع رجل رجل عبد و الآخر يده، كان عليهما كمال قيمته على كلّ واحد منهما نصفه، و يمسك المولى العبد هنا بلا خلاف، و في الأوّل خلاف، و منهم من سوّى بين المسألتين فجعل العبد بين الجانبين، و هو الأقوى [٥].

و قال ابن إدريس: ما قوّاه الشيخ أضعف من الثّمام [٦]، بل الأوّل الصحيح [٧]، و هو المعتمد، و به قال ابن البرّاج [٨].

[١] المقنع: ١٩٢.

[٢] في «ب، ع» و الطبعة الحجرية: عمدا، بدل خطأ، و ما أثبتناه من المصدر.

[٣] المقنعة: ٧٥٢.

[٤] المراسم: ٢٣٧.

[٥] المبسوط ٧: ١٠٨.

[٦] الثمام: نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص. الصحاح ٥: ١٨٨١ «ثمم».

[٧] السرائر ٣: ٣٥٦.

[٨] المهذّب ٢: ٤٨٦.