مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٢

أن يقول: ندمت على ما كان منّي، و لا أعود إلى ما اتّهم فيه، و لا يقول: و لا أعود إلى ما قلت، لأنّ الذي قاله شهادة، فيجزئه أن يقول، لا أعود إلى ما اتّهم فيه، فإن قال هذا، زال فسقه، و ثبتت عدالته، و قبلت شهادته، و لا يراعى صلاح العمل [١].

قال ابن إدريس: هذا الذي ذكره شيخنا في (مبسوطه) صحيح سديد إلّا في قوله وحده: صلاح العمل سنة أو ستّة أشهر، فإنّ هذا مذهب الشافعي، فأمّا نحن- معشر شيعة أهل البيت عليهم السلام- فلا نعتبره بزمان و لا مدّة، بل لو عرف ذلك منه في ساعة واحدة، كان صلاح عمله.

و قد رجع شيخنا عن ذلك في (الخلاف) فقال: إذا أكذب نفسه و تاب، لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح، و هو أحد قولي الشافعي، إلّا أنّه اعتبر ذلك سنة، و لم نعتبره نحن، لأنّه لا دليل عليه [٢].

و الذي ذكره في (الخلاف) هو المعتمد.

و قال شيخنا المفيد: و من قذف مسلما لم تقبل له شهادة بعد القذف، إلّا أن يظهر توبته بتكذيبه نفسه في المقام الذي قذف فيه [٣]. و لم يعتبر غير ذلك، و هو حسن.

مسألة ١٢٤: قال الشيخ في (النهاية): إذا قال له: أنت ولد حرام،

أو: حملت بك أمّك في حيضها، لم يكن عليه حدّ الفرية، و كان عليه التعزير [٤]. و تبعه ابن البرّاج [٥]، و قال به شيخنا المفيد أيضا، و زاد: أو قال له: أنت ولد خبث [٦].

و قال ابن إدريس: إذا قال له: أنت ولد حرام، فهو كقوله: أنت ولد زنا،

[٢] السرائر ٣: ٥٢٧.

[٣] المقنعة: ٧٩٢.

[٤] النهاية: ٧٢٨.

[٥] المهذّب ٢: ٥٥٠.

[٦] المقنعة: ٧٩٥.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌٩، ص: ٢٧٣‌

لعدم الفرق بينهما في العرف و عادة الناس و ما يريدونه بذلك [١].

و المعتمد: ما قاله الشيخان، لأصالة البراءة. و نمنع العرف فيما قاله ابن إدريس.

مسألة ١٢٥: قال المفيد: إذا سبّ جماعة بغير الزنا و اللواط‌

ممّا يوجب السبّ به التعزير، فجاءوا به مجتمعين، عزّر لجماعتهم بتعزير واحد، و إن جاءوا به متفرّقين، عزّر لكلّ واحد منهم تعزيرا على حدته [٢]. و تبعه سلّار و أبو الصلاح [٣].

و قال ابن إدريس: الأولى عندي أن يعزّر لكلّ واحد منهم، فإنّه قد آلمه.

و حمل ذلك على القذف الصريح في الجماعة بكلمة واحدة قياس لا نقول به، و شيخنا أبو جعفر غير قائل بما قاله شيخنا المفيد في هذه الفتيا [٤].

و المعتمد: ما قاله المفيد.

لنا: أصالة البراءة.

و لأنّه لا تصريح هنا بسبّ كلّ واحد بخصوصه، لأنّ دلالة الخاصّ على مدلوله أقوى من دلالة العامّ عليه.

و لأنّ موجب الحدّ أقوى، فإذا وجب التداخل عند الاجتماع فالأضعف في السببية أولى.

مسألة ١٢٦: قال الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه): المرأة إذا قذفت زوجها و هو أصمّ،

يفرّق بينهما، ثمَّ لا تحلّ له أبدا [٥].

و هو قول غريب لم أظفر به قولا لغيره.

[٢] المقنعة: ٧٩٧.

[٣] المراسم: ٢٥٦، الكافي في الفقه: ٤١٤ و ٤١٩.

[٤] السرائر ٣: ٥٣٥.

[٥] الفقيه ٤: ٣٦ ذيل الحديث ١١١.