و قال ابن إدريس: الذي تقتضيه الأدلّة: أنّ لها القصاص فيما تساويه و فيما لا تساويه، إلّا أنّ [فيما] [١] تساويه لا تردّ إذا اقتصّت، و فيما لا تساويه تردّ فاضل الدية، و تقتصّ حينئذ [٢].

و الظاهر أنّ مراد الشيخ المفيد أنّه لا قصاص بدون الردّ، و حينئذ ينتفي الخلاف، و لو قصد ظاهر ما يقتضيه لفظه، صارت المسألة خلافيّة، و كان الحقّ ما ذهب إليه الشيخ في (النهاية) لعموم الأدلّة الدالّة على الاقتصاص، و الروايات الدالّة عليه:

روى عبد اللّه بن سنان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال:

سمعته يقول في رجل قتل امرأته متعمّدا، فقال: «إن شاء أهلها أن يقتلوه يردّوا إلى أهله نصف الدية، و إن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم» [٣].

و قد روى إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام: «أنّ رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا و ألزم الدية» [٤].

قال الشيخ يحتمل أنّه لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى ردّ فضل الدية [٥].

مسألة ٧٣: قال الشيخ في (المبسوط): الاسكتان و الشفران عبارة عن شي‌ء واحد [٦].

و قال ابن إدريس: الاسكتان: بكسر الأول و تسكين السين غير المعجمة و فتح الكاف، تثنية إسكت، و هما غير الشفرين عند أهل اللغة، و هما اللحم المحيط بشق الفرج، و الشفران بضمّ الشين: حاشية الاسكتين [٧].

و هذا النزاع لفظي على أنّ الشيخ قال في (المبسوط): الاسكتان و الشفران‌

[١] في «ب، ع» و الطبعة الحجرية: ما. و ما أثبتناه من المصدر.

[٢] السرائر ٣: ٣٩١.

[٣] التهذيب ١٠: ١٨١/ ٧٠٧، الاستبصار ٤: ٢٦٥/ ٩٩٩.

[٤] التهذيب ١٠: ٢٨٠/ ١٠٩٧، الاستبصار ٤: ٢٦٦/ ١٠٠٢.

[٥] الاستبصار ٤: ٢٦٦ ذيل الحديث ١٠٠٢.

[٦] المبسوط ٧: ١٤٩.

[٧] السرائر ٣: ٣٩٢.