الغني و المتجمّل- بل يقسّم الإمام على ما يراه من حاله من الغنى و الفقر، و أن يفرّقه على القريب و البعيد، و إن قلنا: يقدّم الأولى فالأولى، كان قويّا، لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ [٣]- [٤].

و قال أيضا في هذا الكتاب قبل ذلك بقليل: و أكثر ما يحمله كلّ رجل من العاقلة نصف دينار إن كان موسرا و ربع دينار إن كان متجمّلا، لأنّ هذا القدر لا خلاف فيه، و ما زاد عليه ليس عليه دليل، و الأصل براءة الذمّة [٥]. و تبعه ابن البرّاج في الأخير [٦].

و قال في (الخلاف): مسألة: قال الشافعي: لا يحمل كلّ واحد من العاقلة أكثر من نصف دينار إن كان موسرا، و ربع دينار إن كان معسرا، و يؤخذ الأقرب فالأقرب، و كلّما أخذت من الأقرب و فضل من الدية شي‌ء أخذت من الذين يلونهم [٧] على ترتيب الميراث، فإذا لم يبق أحد من العاقلة و بقي من الدية [شي‌ء] [٨] كانت في بيت المال.

و عندنا أنّها يؤخذ جميعها منهم، و تؤخذ منهم على قدر أحوالهم،

[١] أضفناها من المصدر.

[٢] الكافي ٧: ٣٦٤- ٣٦٥/ ٢، الفقيه ٤: ١٠٥- ١٠٦/ ٣٥٦، التهذيب ١٠: ١٧١/ ٦٧٥.

[٣] الأنفال: ٧٥.

[٤] المبسوط ٧: ١٧٨.

[٥] المبسوط ٧: ١٧٤.

[٦] المهذّب ٢: ٥٠٤.

[٧] كذا، و في المصدر: من الذي يليه.

[٨] أضفناها من المصدر.