سقط عنه الحدّ، فإن تاب بعد قيامها، لم يسقط عنه الحدّ، و وجب على الإمام إقامته عليه، و إن كان قد أقرّ على نفسه ثمَّ تاب و علم الإمام منه ذلك، جاز له أن يعفو عنه، و يجوز له أيضا أن يقيم عليه الحدّ على حسب ما يراه من الصلاح [١]. و به قال ابن البرّاج و ابن إدريس [٢].

و قال المفيد: إن تاب بعد قيام البيّنة عليه، كان السلطان بالخيار في العفو عنه و العقاب له، و إن تاب قبل قيام البيّنة، سقط عنه الحدّ [٣].

و قال أبو الصلاح: و إذا تابا أو أحدهما قبل قيام البيّنة و الإقرار توبة ظاهرة ظهر معها صلاح عملهما، سقط عن التائب الحدّ، فإن تاب بعد الإقرار و العلم أو البيّنة، فالإمام العادل مخيّر في العفو و الإقامة، و لا خيار لغيره في العفو [٤].

و المشهور: الأوّل، و قد تقدّم [٥] البحث في ذلك في الزنا.

مسألة ٥٠: قال الشيخ في (النهاية): و متى وجد رجلان في إزار واحد مجرّدين،

أو رجل و غلام، و قامت عليهما بذلك بيّنة أو إقرار بفعله، ضرب كلّ واحد منهما تعزيرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا بحسب ما يراه الإمام، فإن عادا إلى ذلك، ضربا مثل ذلك، فإن عادا، أقيم عليهما الحدّ على الكمال مائة جلدة [٦]. و تبعه ابن البرّاج و ابن إدريس [٧].

و قال المفيد: فإن شهد الأربعة على رؤيتهما في إزار واحد مجرّدين من‌

[١] النهاية: ٧٠٥- ٧٠٦.

[٢] المهذّب ٢: ٥٣١، السرائر ٣: ٤٦٠.

[٣] المقنعة: ٧٨٧.

[٤] الكافي في الفقه: ٤٠٩.

[٥] تقدّم في المسألة ١٦.

[٦] النهاية: ٧٠٥.

[٧] المهذّب ٢: ٥٣١، السرائر ٣: ٤٦٦- ٤٦٧.