أدرأت عنه التوبة الحدّ، فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه، كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك له و لأهل الإسلام، فإن لم يتب، لم يجز العفو عنه في الحدّ بحال [١]. و وافقه أبو الصلاح [٢].

و الشيخ أبو جعفر و ابن إدريس أوجبوا الحدّ إذا تاب بعد قيام الشهادة [٣] عليه، و إنّما خيّروا الإمام إذا تاب بعد الإقرار. و هو المشهور.

مسألة ١٧: قال الشيخ في (النهاية): و من عقد على امرأة في عدّتها و دخل بها‌

علما بذلك وجب عليه الحدّ، و إن كانت عدّتها عدّة الطلاق الذي يملك فيه رجعتها، كان عليها الرجم، و إن كانت التطليقة بائنة أو كانت عدّة المتوفّى عنها زوجها، كان عليها جلد مائة لا غير، فإن ادّعيا أنّهما لم يعلما أنّ ذلك لا يجوز في شرع الإسلام، لم يصدّقا فيه، و أقيم عليهما الحدّ [٤]. و نحوه قال المفيد [٥].

و قال ابن إدريس: إن ادّعيا أنّهما لم يعلما أنّ ذلك لا يجوز في شرع الإسلام، و كانا قريبي العهد بالإسلام، فإنّه يدرأ الحدّ عنهما، لقوله عليه السلام: (ادرؤوا الحدود بالشبهات) [٦] و هذه شبهة بغير خلاف، فإن كانا بخلاف ذلك، لم يصدّقا فيه، و أقيم الحدّ، لأنّه شائع ذائع بين المسلمين لا يختص بعالم دون عامي جاهل، فلا شبهة لهما في ذلك، فليلحظ الفرق بين الموضعين.

و شيخنا أبو جعفر أطلق ذلك في (نهايته) إطلاقا، و الأولى ما فصّلناه [٧].

[١] المقنعة: ٧٧٧.

[٢] الكافي في الفقه: ٤٠٧.

[٣] في «ب، ع»: البيّنة.

[٤] النهاية: ٦٩٦.

[٥] المقنعة: ٧٨٠.

[٦] الفقيه ٤: ٥٣/ ١٩٠، تاريخ بغداد ٩: ٣٠٣.

[٧] السرائر ٣: ٤٤٥.