الذي جنى عليه البعير ضرب البعير فقتله أو جرحه، كان عليه بمقدار ما جنى عليه ممّا ينقص من ثمنه يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير [١]. و تبعه ابن البرّاج [٢].

و قال ابن إدريس: هذا غير واضح، و الذي تقتضيه أصول مذهبنا: أنّه لا ضمان عليه بضرب البعير، لأنّه بفعله محسن و قال تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [٣]- [٤].

و الوجه: أن نقول: إن دفع بذلك عن نفسه من غير تعدّ فيه، فلا ضمان عليه، كما قاله ابن إدريس، و إن لم يقصد الدفع بل جنى عليه بعد انفصاله و بعده عنه و أمنه منه، فالحقّ ما قاله الشيخ.

مسألة ٥٢: قال الشيخ في (النهاية) [جناية الدابة]

و من أركب غلاما له مملوكا دابّة، فجنت الدابّة جناية، كان ضمانها على مولاه، لأنّه ملكه [٥].

و قال ابن البرّاج: إذا أركب إنسان عبدا له دابّة، فجنت الدابّة جناية، كان ضمان ذلك على السيّد [٦]. و أطلق.

و قال ابن إدريس: إن كان الغلام غير بالغ، كان الضمان على مولاه، لأنّه فرّط بركوبه له الدابّة، و إن كان بالغا عاقلا، فإن كانت الجناية على بني آدم، فيؤخذ المملوك إذا كانت الجناية بقدر قيمته أو يفديه السيّد، و إن كانت على الأموال، فلا يباع العبد في قيمة ذلك، و لا يستسعى، و لا يلزم مولاه ذلك [٧].

و هو تفصيل حسن، لكن في الأخير تتعلّق الجناية برقبة العبد تتبع به بعد العتق.

[١] النهاية: ٧٦١.

[٢] المهذّب ٢: ٤٩٧.

[٣] التوبة: ٩١.

[٤] السرائر ٣: ٣٧٢.

[٥] النهاية: ٧٦٢.

[٦] المهذّب ٢: ٤٩٧.

[٧] السرائر ٣: ٣٧٢.