و على أبي حنيفة: قوله تعالى وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ [١] و هذا قتل مظلوما، فلوليّه سلطان.

و قوله عليه السلام: (ثمَّ أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل و أنا و الله عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين: إن أحبّوا قتلوا، و إن أحبّوا أخذوا الدية) [٢] و لم يفصّل [٣].

و قوّى في (المبسوط) وجوب القود على العامد، سواء سقط القود عن شريكه لمعنى فيه أو في فعله [٤]، و هو المعتمد، و به قال ابن الجنيد و ابن إدريس [٥].

لنا: أنّ مناط القود موجود، فيثبت مقتضاه.

و بيان الصغرى: أنّ القود إنّما يجب مع العمد العدوان، سواء استقلّ به أو لا، و هذا الفعل الصادر عنه لا يخرج عن كونه عمدا ظلما بالمشاركة للمخطئ، فإنّ الفعل تابع لقصد فاعله و داعيه دون غيره.

و احتجاج الشيخ على مالك ضعيف، لأنّ العمد الصادر عن أحدهما لا ينقلب إلى الخطأ باعتبار نيّة الشريك و قصده.

مسألة ٨٩: قال الشيخ في (النهاية): و من ضرب إنسانا على رأسه ضربة، فذهب عقله،

انتظر به سنة، فإن مات فيما بينه و بين سنة، قيد به، و إن لم يمت و لم يرجع إليه عقله، كان عليه أيضا الدية كاملة، فإن رجع إليه عقله، كان عليه‌

[١] الاسراء: ٣٣.

[٢] سنن أبي داود ٤: ٦٤٤/ ٤٥٠٤، سنن الترمذي ٢: ٤٣٠/ ١٤٢٧، سنن الدار قطني ٣: ٩٥ و ٩٦/ ٥٤ و ٥٥، سنن البيهقي ٨: ٥٧، مسند أحمد ٦: ٣٨٥ بتفاوت يسير.

[٣] الخلاف ٥: ١٨٥- ١٨٦، المسألة ٥١.

[٤] المبسوط ٧: ٦٨.

[٥] السرائر ٣: ٤١٣.