و الشيخ روى هذه الرواية عن السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: «رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية» [٤].

و في طريقها ضعف، فالأولى الحكومة.

مسألة ٧٨: قال الشيخ في (النهاية): و من قطع أنف إنسان و أذنيه و قلع عينيه ثمَّ قتله،

اقتصّ منه أوّلا، ثمَّ يقاد به إذا كان قد فرّق ذلك به، و إن كان قد ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة هذه الجنايات و أدّت إلى القتل، لم يكن عليه أكثر من القود أو الدية على ما قدّمناه [٥]. و به قال ابن الجنيد.

و قال الشيخ في (المبسوط) في فصل صفة قتل العمد و جراحه: الذي يقتضيه مذهبنا: أنّه يدخل كلّ واحد من القصاص و الأرش في بدل النفس، أمّا الأرش:

فلا إشكال فيه، و أمّا القصاص: فلأنّ أصحابنا رووا: أنّه إذا مثّل إنسان بغيره و قتله، لم يكن له عليه غير القتل، و ليس له التمثيل بصاحبه [٦].

و قال في (الخلاف): لا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، و تدخل دية الطرف في دية النفس [٧].

[١] الفقيه ٤: ١١٠/ ٣٧٤، المقنع: ١٨٧.

[٢] الوسيلة: ٤٥٠.

[٣] السرائر ٣: ٣٩٥.

[٤] التهذيب ١٠: ٢٧٩/ ١٠٨٩.

[٥] النهاية: ٧٧١.

[٦] المبسوط ٧: ٢٢.

[٧] الخلاف ٥: ١٦٣، المسألة ٢٣، و فيه: يدخل قصاص الطرف، إلى آخره.