و قال الشيخ في (المبسوط): إن قتله خطأ محضا، فالقيمة على عاقلته عندنا، و كذلك في أطرافه [٢]. و في (الخلاف) [٣] كذلك، و كلام أبي الصلاح [٤] يشعر بأنّ العاقلة تضمنها، و قد سبق.

و قال ابن البرّاج: إذا قتل حرّ عبدا، وجبت قيمته في ذمّته، و كذلك إن قطع أو قتله عمد الخطأ، و إن كان قد قتله خطأ محضا، فالقيمة على عاقلته، و كذلك في أطرافه [٥].

و قول ابن الجنيد حسن.

مسألة ١٢٨: قال ابن الجنيد: و لو جنى العبد خطأ، فبادر مولاه فأعتقه،

جاز عتقه، و ضمن الدية كملا لأولياء المجنيّ عليه. و لو دبّره متطوّعا أو كاتبه أو باعه و الجناية تحيط برقبته، بطل فعل السيّد في ذلك كلّه إن لم يجز وليّ المقتول أو المجروح، فإنّه يستحقّ رقبة العبد بما فعله السيّد، و يرضى بالدية.

و الوجه: التسوية بين العتق و غيره من التصرّفات في أنّها تصحّ، و يضمن السيّد الدية أو الأقلّ من الدية و قيمة العبد على الخلاف. نعم لو كان السيّد‌

[١] الكافي في الفقه: ٣٩٧.

[٢] المبسوط ٧: ١٥٨.

[٣] الخلاف ٥: ٢٦٩، المسألة ٨٥.

[٤] انظر: الكافي في الفقه: ٣٩٢.

[٥] المهذّب ٢: ٤٨٧.