و إن أقام ابن الملاعنة على نفيه فخلّف امّا لها عصبة، كان ميراثه لها، و إن لم يكن لها عصبة، كان لها ثلث ما خلّف، و الباقي لبيت مال المسلمين، لأنّ جنايته عليه.

و قال الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه): ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه، و إنّما ترثه امّه و إخوته لامّه و ولده و أخواله و زوجته، فإن ترك أباه و امّه، فالمال لأمّه، فإن ترك امّه و امرأته، فللمرأة الربع، و ما بقي فللأمّ، فإن ترك امّه و أخاه، فالمال للامّ [١].

ثمَّ روى عن الباقر عليه السلام «أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه، فإن كانت امّه ليست بحيّة، فلأقرب الناس من امّه أخواله» [٢].

ثمَّ قال: قال مصنّف هذا الكتاب: متى كان الإمام غائبا، كان ميراث ابن الملاعنة لامّه، و متى كان ظاهرا، كان لامّه الثلث، و الباقي لإمام المسلمين.

و تصديق ذلك: ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: «ابن الملاعنة ترثه امّه الثلث، و الباقي لإمام المسلمين» [٣].

و عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة أنّه ترثه امّه الثلث، و الباقي للإمام لأنّ جنايته على الإمام» [٤].

و المعتمد: ما قاله الشيخ.

لنا: أنّ الأمّ وارثة له، و شرط ميراث الإمام عدم المناسب، فالمال بأجمعه لها.

و الأخبار المتظاهرة [٥] دالّة عليه:

روى زرارة- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام «إنّ ميراث ولد الملاعنة‌

[١] الفقيه ٤: ٢٣٤- ٢٣٥.

[٢] الفقيه ٤: ٢٣٦/ ٧٥٠.

[٣] الفقيه ٤: ٢٣٦ و الحديث رقم ٧٥١.

[٤] الفقيه ٤: ٢٣٦/ ٧٥٢.

[٥] في «ب»: المتظافرة.