قال: و مع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من أنّه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته، و يرثه ممّا عدا الدية، و المتعمّد لا يرث شيئا لا من الدية و لا من غيرها، و كان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين، و هذا وجه قريب [١].

مسألة ٢٨: قال الشيخ في (النهاية): و كذلك إن كانت الإخوة و الأخوات من قبل الأب أو الأب و الامّ، كفّارا‌

أو مماليك، لم يحجبوا الامّ عن الثلث على حال [٢]. و لم يتعرّض للقاتل، و كذا سلّار [٣].

و قال في (الخلاف): القاتل و المملوك و الكافر لا يحجبون. و استدلّ بإجماع الفرقة، بل إجماع الأمّة، و ابن مسعود خالف في هذا [٤]، و قد انقرض خلافه [٥].

و قال المفيد: و لا يحجب عن الميراث من لا يستحقّه لرقّ أو كفر أو قتل على حال [٦]. و كذا قال ابن الجنيد و ابن البرّاج [٧].

و قال الصدوق: و القاتل يحجب و إن لم يرث، ألا ترى أنّ الإخوة يحجبون الامّ و لا يرثون [٨]، و كذا قال ابن أبي عقيل.

و الوجه: ما قاله الشيخ.

لنا: أنّه المشهور بين علمائنا، فيتعيّن العمل به.

و ما رواه الصدوق- في الصحيح- عن الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المملوك و المملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: «لا» [٩].

[١] التهذيب ٩: ٣٨٠.

[٢] النهاية: ٦٢٩.

[٣] المراسم: ٢٢٠.

[٤] في «ب» و الطبعة الحجرية: فيه، بدل في هذا.

[٥] الخلاف ٤: ٣٢- ٣٣، المسألة ٢٤.

[٦] المقنعة: ٧٠٤.

[٧] لم نعثر عليه في المهذّب.

[٨] الفقيه ٤: ٢٣٤.

[٩] الفقيه ٤: ٢٤٧/ ٧٩٨.